ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن مدعين أمريكيين يجرون تحقيقا مع دويتشه بنك وعدة بنوك عالمية أخرى بسبب أنشطة مرتبطة بإيران والسودان ودول أخرى تخضع في الوقت الحالي لعقوبات دولية.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون لم تذكر اسماءهم إن وزارة العدل الأمريكية ومكتب الإدعاء العام في مانهاتن يحققان مع البنوك للاشتباه في استخدامها فروعا في الولايات المتحدة لتحويل مليارات الدولارات في تعاملات لها صلة بإيران.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق مع دويتشه بنك في مرحلته الأولى ولا يوجد إلى الآن اشتباه في أن المؤسسة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها نقلت أموالا لحساب عملاء إيرانيين من خلال عمليات أمريكية بعد عام 2008 عندما تم سد ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه المناورات.

وقال متحدث لرويترز يوم السبت إن البنك قرر في عام 2007 أنه "لن ينخرط في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسوريا وكوريا الشمالية وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به قانونا." ورفض المتحدث الإدلاء بتعليقات أخرى.

وجاء التقرير عن التحقيق مع دويتشه بنك بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة على المصارف في نيويورك وبين بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. ولم ينته مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع البنك.

ولم تحدث تلك التسوية التي تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لاوسكي بالاتفاق مع مكتب مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية.

وعلمت رويترز أن لاوسكي تجاهل طلبات جهات رقابية اتحادية للتخلي عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة. وبالرغم من فوز لاوسكي بتسوية أكبر مما يعتقد كثيرون فإن الآخرين يقولون إن أساليبه أبعدت المسؤولين الاتحاديين وقد تزيد من صعوبة أن يكون شريكا لهم في أي حالات في المستقبل.

ومنذ عام 2009 دخل المدعي العام في منطقة مانهاتن ووزارة الخزانة ووزارة العدل ووكالات أخرى في تسويات مع عدد من البنوك الأجنبية من بينها بنك كريديه سويس ولويدز ومنذ عهد قريب بنك آي إن جي قيمتها الإجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.

وقالت السلطات في السابق إن بنوكا أجنبية أخرى تخضع للتحقيق.

شكرا على الموضوع الرائع